اثر حقوق مالکیت بر رشد اقتصادی برای کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه

حقوق مالکیت به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای اثرگذار بر فعالیت های اقتصادی می باشد، که بررسی چگونگی اثرگذاری آن بر رشد اقتصادی رویکردهای مناسبی را پیش روی سیاست-گذاران کلان کشورها می گذارد. پژوهش حاضر، اثرگذاری حقوق مالکیت بر رشد اقتصادی در دو گروه از کشورهای جهان را مورد آزمون قرار داده است. برای این منظور با استفاده از داده های 102 کشور در قالب دو گروه از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در بازه ی زمانی 11 ساله-ی 2000 تا 2010 مورد بررسی قرار گرفته است. مدل مورد نظر در این پژوهش با روش اقتصادسنجی داده های ترکیبی با اثرات ثابت برآورد شده و برای تفکیک این اثرگذاری در دو گروه مورد نظر، از متغیر مجازی استفاده شده است. نتایج این برآورد نشان می دهد که، اثر حقوق مالکیت بر رشد اقتصادی در هر دو گروه مثبت و معنادار می باشد. به طوری که، یک واحد افزایش در شاخص حقوق مالکیت موجب 1.008243 واحد افزایش در رشد اقتصادی( تغییر در لگاریتم طبیعی تولید ناخالص داخلی سرانه)کشورهای توسعه یافته و 1.003908 واحد افزایش در رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه می شود. علت متفاوت بودن این اثرگذاری در ساختار قضایی و دادگاه ها، حقوق مالکیت فیزیکی و حقوق مالکیت معنوی کشورهای مورد بحث خلاصه می شود.